التصرف العقاري يعني أي عملية قانونية يتم من خلالها انتقال ملكية عقار من شخص أو جهة إلى أخرى. هذه العمليات قد تكون بمقابل مادي مثل البيع، أو بدون مقابل مثل الهبة، أو حتى بشكل جزئي مثل منح حق الانتفاع. على سبيل المثال: إذا اشترت شركة عقارية قطعة أرض لتطوير مشروع سكني، فهذا يُعد تصرفًا عقاريًا يجب تسجيله رسميًا
وتشمل التصرفات العقارية أيضًا حالات مثل "الإجارة المنتهية بالتمليك"، حيث يقوم شخص باستئجار منزل من بنك أو شركة تمويل لفترة زمنية معينة، ثم تؤول إليه الملكية بعد انتهاء العقد. الهدف من هذا التسجيل هو ضمان حقوق جميع الأطراف ومنع النزاعات، وهو ما يجعل النظام الإلكتروني المعتمد في السعودية أداة أساسية لحماية العقود التجارية والشخصية على حد سواء
للبدء في تسجيل أي تصرف عقاري، يحتاج المالك أو المشتري إلى زيارة بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. الخطوة الأولى تكون عبر تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد، وهي نفس البيانات المستخدمة في منصة "أبشر"، مما يسهّل العملية ويجعلها مألوفة للمستخدم
بعد الدخول، يختار المستخدم خدمة "التصرفات العقارية" ثم يضغط على "تسجيل تصرف جديد". هنا يبدأ النظام بطلب تفاصيل العقار مثل موقعه، رقم الصك، ومساحته، إضافةً إلى بيانات الأطراف المشتركة في الصفقة. بعدها يتم تحديد نوع التصرف (بيع، هبة، وصية، إجارة منتهية بالتملك...) وقيمته. أخيرًا، يقوم النظام بإصدار فاتورة ضريبة التصرفات العقارية، ويمكن دفعها مباشرة عبر خدمة الدفع الإلكتروني المرتبطة بالبنوك المحلية
لكي يكون التسجيل صحيحًا، يجب أن يدعم بالوثائق الرسمية. أهم هذه الوثائق هو صك الملكية الذي يثبت أن العقار يعود فعلًا للبائع أو المالك الحالي. كذلك، يجب تقديم الهويات الوطنية للأفراد المشاركين، أو السجل التجاري إذا كان أحد الأطراف شركة
إضافةً لذلك، يحتاج مقدم الطلب إلى إرفاق نسخة من العقد الموقّع بين الطرفين، والذي يوضح شروط الصفقة وقيمتها. أما إذا كان الهدف من التسجيل الحصول على إعفاء ضريبي (مثل حالة شراء المواطن لمسكنه الأول)، فيجب إرفاق المستندات الرسمية من وزارة الإسكان التي تثبت الأهلية لهذا الإعفاء
لا يكفي تقديم المستندات فقط، بل يجب أيضًا التأكد من أن جميع البيانات صحيحة ومتطابقة مع المعلومات الرسمية. أي خطأ في رقم الصك أو بيانات الأطراف قد يؤدي إلى رفض المعاملة أو تعطيلها. لهذا السبب، من المهم مراجعة البيانات بعناية قبل رفع الطلب
كذلك، يجب أن يكون هناك التزام بالشروط الضريبية المنصوص عليها. إذا كان التصرف خاضعًا للضريبة، فيجب سدادها في الوقت المحدد. أما في حال وجود إعفاء، فلا بد من إرفاق شهادة الإعفاء المعتمدة، لأن النظام الإلكتروني يرفض أي إعفاء غير موثق رسميًا
تفرض السعودية ضريبة على التصرفات العقارية بنسبة 5% من قيمة العقار. مثلًا، إذا باعت شركة تطوير عقاري قطعة أرض بقيمة 2 مليون ريال، فإن الضريبة ستكون 100 ألف ريال تُدفع لمرة واحدة عند تسجيل الصفقة. هذه الضريبة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وزيادة الشفافية المالية
ومع ذلك، توجد حالات استثنائية تعفي بعض التصرفات من الضريبة، مثل الميراث أو الهبة بين الأقارب. لذلك، من الضروري أن يفهم الأفراد والشركات هذه القواعد
.لمتابعة تكاليف المشاريع وتوزيع المصاريف ERP بشكل جيد حتى يتمكنوا من التخطيط المالي بطريقة صحيحة، تمامًا كما تفعل الشركات عند استخدام أنظمة
من أبرز الإعفاءات المعتمدة: إعفاء شراء المواطن لأول مسكن سكني بقيمة لا تتجاوز مليون ريال. هذه المبادرة الحكومية تدعم تملك المنازل وتخفف العبء المالي عن الأسر السعودية
كذلك، تُعفى عمليات نقل العقارات بين الأقارب من الدرجة الأولى إذا تمت بدون مقابل. على سبيل المثال: أب ينقل ملكية فيلا إلى ابنته كهدية، أو أم تهب قطعة أرض لابنها. مثل هذه الحالات لا تُعامل كبيع، وبالتالي لا تخضع للضريبة. هناك أيضًا إعفاءات في حالات خاصة حددتها اللوائح التنفيذية، مثل بعض التصرفات المرتبطة بالإرث أو العدالة الاجتماعية
إذا كان العقار مؤهلًا للإعفاء، فالخطوة الأولى هي التحقق من ذلك عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الإسكان أو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. بمجرد التأكد، يتم إصدار "شهادة إعفاء" إلكترونية تثبت أن هذا التصرف لا يخضع للضريبة
هذه الشهادة تُرفق مباشرة أثناء تسجيل التصرف العقاري. النظام يتعرف عليها بشكل أوتوماتيكي ويُسقط الضريبة عن المعاملة. هذا الإجراء الرقمي جعل الحصول على الإعفاء أكثر سهولة وأقل تعقيدًا مقارنة بالطرق الورقية القديمة
يتم تقديم طلب الإعفاء عبر منصة وزارة الإسكان أو من خلال بوابة الهيئة. يحتاج المستخدم إلى تعبئة النموذج المخصص، ثم رفع المستندات الداعمة مثل الهوية وصك الملكية وأي عقود متعلقة بالتصرف
بعد تقديم الطلب، يخضع للمراجعة الإلكترونية من قبل الجهة المختصة. غالبًا ما تكون الموافقة سريعة إذا كانت البيانات صحيحة. هذه السرعة في الإجراءات تمثل نقلة التي تُسرّع معالجة البيانات وتقلل الأخطاء اليدويةERP نوعية في الخدمات الحكومية، وتذكرنا بكيفية عمل أنظمة
عند انتهاء الطلب، يحصل المستخدم على إشعار رسمي. إذا كانت المعاملة خاضعة للضريبة، يُصدر النظام فاتورة إلكترونية تتضمن رقمًا مرجعيًا وقيمة الضريبة .PDFوطريقة الدفع. أما إذا كانت العملية معفاة، فيُصدر النظام شهادة إعفاء رسمية يمكن طباعتها أو حفظها كملف
وجود هذا الإشعار يمنح الطمأنينة لكل الأطراف، لأنه يثبت أن جميع الالتزامات النظامية قد أُديت. بالتالي يمكن إتمام الصفقة بثقة، سواء كانت بيعًا بين شركتين أو شراء منزل جديد لعائلة صغيرة
من المفيد أن يعرف المستخدم أنه يمكنه الاستعلام عن حالة طلبه في أي وقت عبر المنصة. يمكن متابعة ما إذا كان الطلب قيد المراجعة، أو تمت الموافقة عليه، أو إذا كان هناك نواقص تحتاج إلى استكمال
لكن في المقابل، يجب الحذر من إدخال بيانات غير صحيحة أو محاولة التحايل، لأن ذلك قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو حتى إلغاء الصفقة. الالتزام بالأنظمة حيث يؤدي أي خطأ صغير في البيانات إلى تعطيل كامل لعملية الشراء ERP يضمن سير العملية بسلاسة، تمامًا كما يحدث في أنظمة إدارة المشتريات داخل.
