تحدد فوترة مشاريع البناء كيفية احتساب المبلغ المستحق على العميل، وموعد إصدار الفواتير، والمستندات التي تثبت استحقاق كل مطالبة بالدفع.
يعتمد الهيكل المناسب على العقد. فقد يستخدم المشروع ذو السعر الثابت فواتير دورية حسب نسبة الإنجاز، بينما قد تتم فوترة مشروع آخر بناءً على تكاليف العمالة والمواد الفعلية. كما يمكن أن يؤثر احتجاز الضمان، والدفعات المقدمة، وأوامر التغيير، وضريبة القيمة المضافة على المبلغ المفوتر أو المحصل في كل مرحلة.
بالنسبة للمقاولين في السعودية، يجب أن تراعي عملية الفوترة أيضًا قواعد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% المطبقة في المملكة على خدمات البناء والمقاولات، بما في ذلك المعالجة المحددة لمطالبات الدفعات المرحلية، والدفعات المقدمة، والمبالغ المحتجزة، وبعض العقود الحكومية.
يوضح هذا الدليل ستة من أساليب فوترة مشاريع البناء الشائعة، ومتى يكون كل منها مناسبًا، ومزاياه ومخاطره، بالإضافة إلى قواعد الفوترة وضريبة القيمة المضافة في السعودية التي ينبغي على المقاولين مراعاتها قبل إصدار الفاتورة.
ولمزيد من المعلومات حول ضبط تكاليف المشاريع، راجع دليل HAL لإدارة تكاليف البناء.
فوترة مشاريع البناء هي عملية احتساب وتوثيق وإصدار الفواتير وتحصيل المبالغ المستحقة بموجب عقد البناء.
وعلى عكس فواتير المنتجات البسيطة، قد تعتمد فاتورة البناء على:
في الممارسات التجارية في السعودية، قد يُشار أيضًا إلى تقرير الإنجاز أو الدفعات المرحلية في مشاريع البناء باسم المستخلص. وتوضح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) أن المستخلص هو مستند يُستخدم لتحديد المبلغ المستحق عن جزء من مشروع البناء والحصول على موافقة العميل عليه. ولا يُعد المستخلص تلقائيًا هو نفسه الفاتورة الضريبية الرسمية.
غالبًا ما يتم الخلط بين هذين المصطلحين، إلا أن كلًا منهما يجيب عن سؤال مختلف.
