لا تُعفى الخدمات التعليمية تلقائيًا من ضريبة القيمة المضافة في الإمارات. وبحسب المؤسسة والتوريد المحدد، قد تكون الرسوم المتعلقة بالتعليم خاضعة لنسبة الصفر 0%، أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، أو خاضعة للنسبة القياسية 5%.
تخضع الرسوم الدراسية المؤهلة عمومًا لنسبة الصفر عندما تستوفي المؤسسة والمنهج الدراسي المتطلبات المعمول بها في الإمارات. أما نقل الطلاب بين المنزل والمؤسسة التعليمية فيكون معفىً عمومًا، بينما تخضع رسوم مثل الزي المدرسي، والأجهزة الإلكترونية، والطعام، وبعض الرحلات الميدانية والأنشطة اللامنهجية المدفوعة عادةً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
لذلك، تعتمد المعاملة الصحيحة على أكثر من مجرد كون مقدم الخدمة مدرسة أو جامعة. إذ يتعين على فرق المالية مراعاة المؤسسة، والمنهج الدراسي، ونوع التوريد، والمتلقي، وطبيعة الرسوم.
نعم، ولكن تخضع التوريدات المختلفة المتعلقة بالتعليم لمعاملات ضريبية مختلفة.
وتميز الإرشادات الحالية للقطاع التعليمي الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب بين الخدمات التعليمية المؤهلة للخضوع لنسبة الصفر، ونقل الطلاب المعفى، والتوريدات الإضافية الخاضعة للنسبة القياسية.
هذه تصنيفات عامة. ولا تزال المعاملة الفعلية لضريبة القيمة المضافة تعتمد على الوقائع وما إذا كان التوريد يستوفي الشروط ذات الصلة.
ومن المهم التمييز بين أن نسبة 0% لا تعني أن التوريد خارج نطاق نظام ضريبة القيمة المضافة. فالتوريد الخاضع لنسبة الصفر يظل توريدًا خاضعًا للضريبة، بينما يُعامل التوريد المعفى بشكل مختلف لأغراض مثل استرداد ضريبة المدخلات.
تحدد المادة 40 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في الإمارات الشروط الرئيسية لتطبيق نسبة الصفر على الخدمات التعليمية.
وتنشر الهيئة الاتحادية للضرائب التشريعات الحالية لضريبة القيمة المضافة من خلال بوابة تشريعات ضريبة القيمة المضافة.
لكي تستفيد الخدمات التعليمية من نسبة الصفر، يجب عمومًا استيفاء الشروط التالية.
يجب تقديم الخدمة التعليمية وفقًا لمنهج دراسي معترف به من قبل الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية المختصة بتنظيم التعليم في المكان الذي يتم فيه تقديم الدورة.
وهذا يعني أن الشركة لا يمكنها الاستفادة من نسبة الصفر الخاصة بالتعليم لمجرد وصف الخدمة بأنها دورة أو حصة أو برنامج تدريبي.
يجب أن يكون المورد نفسه مؤسسة تعليمية معترفًا بها من قبل الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية المختصة.
وكلا الشرطين مهم. فتقديم منهج دراسي معترف به من خلال مورد غير معترف به لا يستوفي تلقائيًا اختبار المادة 40.
عندما يكون المورد مؤسسة للتعليم العالي، ينطبق شرط إضافي. إذ يجب أن تكون المؤسسة مملوكة للحكومة الاتحادية أو المحلية، أو أن تحصل على أكثر من 50% من تمويلها السنوي مباشرة من الحكومة الاتحادية أو المحلية.
ويُعد هذا أحد أهم أوجه الاختلاف بين المدارس والتعليم العالي في إطار ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.
ولذلك، فإن مجرد تسمية المؤسسة جامعة أو كلية أو مؤسسة للتعليم العالي لا يكفي بحد ذاته لجعل الرسوم الدراسية خاضعة لنسبة الصفر.
بالنسبة إلى دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس المؤهلة، يمكن أن تخضع الخدمات التعليمية لنسبة الصفر عندما تكون كل من المؤسسة والمنهج الدراسي معترفًا بهما من قبل الجهة الاتحادية أو المحلية المختصة.
وتغطي إرشادات الهيئة الاتحادية للضرائب الخاصة بقطاع التعليم تحديدًا دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس وتؤكد هذه المعاملة.
ولا تمنع الملكية الخاصة بحد ذاتها المدرسة من الاستفادة من نسبة الصفر. ويتمثل السؤالان الأساسيان في ما إذا كانت المدرسة مؤسسة تعليمية معترفًا بها، وما إذا كان التعليم يُقدم وفق منهج دراسي معترف به.
وينطبق شرط الملكية الحكومية أو التمويل الحكومي الإضافي تحديدًا على مؤسسات التعليم العالي، وليس على دور الحضانة والمدارس العادية.
ولذلك، يمكن استخدام القاعدة العامة التالية:
مدرسة معترف بها + منهج دراسي معترف به → قد تكون الرسوم الدراسية المؤهلة خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 0%
ومع ذلك، يمكن للمؤسسة نفسها تقديم توريدات أخرى تخضع للضريبة بنسبة 5% أو تكون معفاة.
يخضع التعليم العالي لاختبار أكثر صرامة.
ويوضح دليل قطاع التعليم العالي الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب أن الجامعة أو مؤسسة التعليم العالي يمكنها تطبيق نسبة الصفر على خدماتها التعليمية المؤهلة فقط عندما:
ولذلك، لا ينبغي لجامعة خاصة معترف بها ولا تستوفي شرط التمويل أو الملكية هذا أن تفترض تلقائيًا أن رسومها الدراسية مؤهلة لنسبة 0%.
كما يمكن لمؤسسات التعليم العالي تقديم توريدات تجارية خاضعة للنسبة القياسية. وتشمل الأمثلة التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب الدورات المقدمة لموظفي الشركات والتي تقع خارج المنهج الدراسي المعترف به، وتأجير القاعات أو المدرجات، وخدمات البحث المقدمة إلى جهات خارجية، ومختلف الخدمات الإضافية المقدمة للطلاب.
ويجب تحديد معدل ضريبة القيمة المضافة الصحيح على مستوى التوريد الفعلي، بدلًا من تطبيق معدل موحد على جميع الرسوم التي تفرضها المؤسسة.
غالبًا ما تفرض المؤسسات التعليمية رسومًا تتجاوز الرسوم الدراسية. ويجب تصنيف كل رسم إضافي بشكل منفصل.
الدرس المهم هو أن الوضع الضريبي للمؤسسة لا يحدد معدل ضريبة القيمة المضافة لكل رسم تفرضه.
وبالتالي، يمكن للمدرسة إصدار فواتير تتضمن رسومًا دراسية خاضعة لنسبة الصفر، مع احتساب ضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل على الزي المدرسي الخاضع للنسبة القياسية ونقل الطلاب المعفى.
يمكن أن تخضع المواد القرائية المطبوعة والرقمية لنسبة الصفر عندما يتم توريدها من قبل مؤسسة تعليمية مؤهلة وتكون مرتبطة بالمنهج الدراسي المعترف به.
لكن هذا لا يعني أن كل منتج يتم بيعه من خلال متجر المدرسة أو متجر الجامعة يخضع لنسبة 0%.
فعلى سبيل المثال، يمكن أن يخضع الكتاب المدرسي الخاص بالمنهج الدراسي، والمقدم كجزء من التعليم المؤهل، لنسبة الصفر. أما الجهاز اللوحي أو الزي المدرسي أو وجبة المقصف، فعادةً لا تخضع لهذه النسبة، حتى إذا كان الطالب بحاجة إليها أثناء حضوره المؤسسة.
وتستبعد المادة 40 تحديدًا عدة فئات من القاعدة الأوسع الخاصة بالسلع والخدمات المرتبطة مباشرة بالتعليم المؤهل. وتشمل هذه الاستثناءات الزي المدرسي، والأجهزة الإلكترونية، والأطعمة والمشروبات وبعض التوريدات الأخرى.
ولذلك، فإن النهج الأكثر أمانًا هو تصنيف كل منتج إضافي وفقًا للمعاملة المحددة له بموجب المادة 40، بدلًا من تطبيق رمز ضريبي شامل من نوع «التعليم = 0%».
يكون نقل الطلاب بين المنزل والمؤسسة التعليمية، وكذلك من المؤسسة إلى المنزل، معفىً من ضريبة القيمة المضافة عمومًا.
وتؤكد الهيئة الاتحادية للضرائب هذه المعاملة لكل من قطاع المدارس ومؤسسات التعليم العالي المؤهلة.
وهذا يختلف عن الخضوع لنسبة الصفر. ففي كلتا الحالتين قد لا يرى العميل ضريبة قيمة مضافة مضافة إلى السعر، لكن الآثار المحاسبية للضريبة على المؤسسة قد تختلف.
تُعد التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر توريدات خاضعة للضريبة بنسبة 0%، وتدعم عمومًا استرداد ضريبة المدخلات وفقًا للشروط العادية. أما التوريدات المعفاة فقد تفرض قيودًا على استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على التكاليف المرتبطة بهذه التوريدات.
وبالنسبة إلى المؤسسات التي تدير خدمات نقل الطلاب إلى جانب الأنشطة التعليمية الخاضعة للضريبة، يمكن أن يؤثر هذا التمييز في توزيع ضريبة المدخلات.
يجب مراجعة الأنشطة اللامنهجية بناءً على علاقتها بالمنهج الدراسي وما إذا كانت تُفرض عليها رسوم إضافية.
وتقدم إرشادات الهيئة الاتحادية للضرائب الخاصة بالتعليم العالي مثالًا واضحًا: يمكن أن يخضع النشاط اللامنهجي المرتبط بالكامل بالمنهج الدراسي لنسبة الصفر عندما يتم تقديمه دون فرض رسوم إضافية.
أما عندما تفرض المؤسسة رسومًا إضافية، فتخضع هذه الرسوم عمومًا للنسبة القياسية البالغة 5%.
وبالمبدأ نفسه، ينبغي لفرق المالية تجنب تصنيف جميع الأنشطة بعد الدوام المدرسي، أو البرامج الرياضية، أو الموسيقية، أو برامج الإثراء بالطريقة نفسها لمجرد أن المدرسة هي التي تنظمها.
فقد تختلف المعاملة الضريبية للمكون الإلزامي من التعليم المؤهل عن الخدمة الاختيارية التي يتم شراؤها بشكل منفصل.
تُعد الرحلات الميدانية مجالًا آخر تكون فيه طبيعة النشاط والغرض منه أمرين مهمين.
ووفقًا لإرشادات الهيئة الاتحادية للضرائب، يمكن أن تستفيد الرحلة الميدانية من نسبة الصفر عندما تكون مرتبطة مباشرة بالمنهج الدراسي المعترف به ولا يغلب عليها الطابع الترفيهي.
فعلى سبيل المثال، قد تخضع رحلة علمية تشكل جزءًا من المنهج الدراسي لمعاملة مختلفة عن رحلة ترفيهية يتم تنظيمها أساسًا للترفيه.
وإذا لم تتحقق هذه الشروط، يخضع التوريد عمومًا لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
وينبغي للمؤسسات الاحتفاظ بمعلومات كافية لدعم التصنيف، لا سيما عندما تجمع الرحلة الميدانية بين عناصر تعليمية وترفيهية. فقد لا يكون الوصف الوارد في الفاتورة وحده كافيًا لإثبات سبب تطبيق نسبة الصفر.
تتطلب رسوم التقديم والتسجيل عناية عند تحديد معاملتها الضريبية، لأن المعاملة تعتمد على طبيعة الرسم وما يمثله وتوقيت فرضه.
وتتناول إرشادات الهيئة الاتحادية للضرائب الخاصة بالتعليم العالي تحديدًا الرسوم التي يدفعها الطالب المحتمل عند تقديم طلب قبل أن يلتحق الطالب فعليًا بالمؤسسة. وفي هذه الحالة، توضح الهيئة أن رسوم التقديم أو التسجيل يجب أن تخضع للنسبة القياسية البالغة 5%، لأن المستفيد لا يُعد مسجلًا بعد في المؤسسة.
ولا ينبغي تحويل هذا المثال إلى قاعدة عامة تنطبق على كل رسم يحمل اسم «رسوم التسجيل». بل يجب على المؤسسات دراسة طبيعة الرسم وتوقيته.
ومع ذلك، وبالنسبة إلى التعليم العالي تحديدًا، فإن رسوم طلب الالتحاق المدفوعة قبل التسجيل الفعلي تُعد مثالًا واضحًا على رسم قد لا يندرج ضمن المعاملة المؤهلة لنسبة الصفر الخاصة بالتعليم.
بالنسبة إلى المحاسبة عن ضريبة القيمة المضافة، لا يمكن التعامل مع التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر والتوريدات المعفاة على أنها شيء واحد.
يصبح هذا الفرق مهمًا بشكل خاص عندما تدير المؤسسة كلًا من التعليم المؤهل ونقل الطلاب.
قد تتمكن المدرسة من استرداد ضريبة المدخلات المرتبطة بأنشطتها الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر وبالنسبة القياسية، وفقًا للقيود العادية. أما ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بالأنشطة المعفاة فقد تتطلب توزيعًا نسبيًا.
ولذلك، لا ينبغي للمؤسسة استخدام المعالجة المحاسبية نفسها لمجرد أن كلًا من المعاملة الخاضعة لنسبة الصفر والمعاملة المعفاة لا تؤدي إلى فرض ضريبة القيمة المضافة على الطالب.
تظل الرسوم الدراسية الخاضعة لنسبة الصفر ضمن التوريدات الخاضعة للضريبة عند تقييم حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
وتؤكد إرشادات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة الحالية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب الحدود العامة للمنشآت المقيمة في الإمارات:
ينطبق التسجيل الإلزامي عمومًا عندما تتجاوز التوريدات الخاضعة للضريبة والواردات مبلغ 375,000 درهم إماراتي خلال الأشهر الـ12 السابقة، أو يُتوقع أن تتجاوز هذا المبلغ خلال الثلاثين يومًا القادمة.
وتؤكد إرشادات قطاع التعليم تحديدًا أن المؤسسات التي تجري توريدات خاضعة لنسبة الصفر والنسبة القياسية تحتاج إلى مراعاة هذه الحدود.
وعندما تقوم المؤسسة بتوريدات خاضعة لنسبة الصفر فقط، يمكنها التقدم بطلب للحصول على استثناء من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال إجراءات التسجيل، وفقًا للشروط المعمول بها. وهذا لا يعني أنها مستثناة تلقائيًا من التسجيل.
ويكتسب هذا التمييز أهمية لأن المدرسة التي تحقق إيرادات كبيرة من الرسوم الدراسية الخاضعة لنسبة الصفر قد تتجاوز حد التوريدات الخاضعة للضريبة، رغم أنها تحصل على قدر ضئيل من ضريبة المخرجات أو لا تحصل على أي ضريبة مخرجات على تلك الرسوم الدراسية.
يمكن للمؤسسة التعليمية التي تجري توريدات خاضعة للضريبة بنسبة الصفر وبالنسبة القياسية استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة على تلك الأنشطة الخاضعة للضريبة عمومًا، مع مراعاة متطلبات استرداد ضريبة المدخلات العادية في الإمارات وقواعد النفقات غير القابلة للاسترداد.
وتحدد إرشادات الهيئة الاتحادية للضرائب الخاصة بالتعليم العالي أمثلة على البنود غير القابلة للاسترداد أو المقيدة، مثل بعض تكاليف الترفيه وبعض المركبات المتاحة للاستخدام الشخصي.
وتصبح عملية الحساب أكثر تعقيدًا عندما تقدم المؤسسة أيضًا توريدات معفاة.
ويُعد نقل الطلاب أوضح مثال على ذلك. فعندما تقدم المؤسسة خدمات نقل معفاة إلى جانب الخدمات التعليمية الخاضعة للضريبة، قد ترتبط بعض ضريبة المدخلات بالنشاط المعفى، وبالتالي قد لا تكون قابلة للاسترداد بالكامل. ولذلك قد يصبح توزيع ضريبة المدخلات ضروريًا.
ولهذا السبب، تُعد عملية الترميز الصحيحة مهمة على مستوى المشتريات وكذلك المبيعات. إذ تحتاج فرق المالية إلى التمييز بين التكاليف المستخدمة في أنشطة الرسوم الدراسية، والأنشطة التجارية الخاضعة للنسبة القياسية، ونقل الطلاب المعفى، والمصاريف العامة المشتركة.
تُطلب الفواتير الضريبية عمومًا لكل من التوريدات الخاضعة للنسبة القياسية والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر عندما تنطبق قواعد إصدار الفواتير الخاصة بضريبة القيمة المضافة في الإمارات.
وتشير إرشادات قطاع التعليم أيضًا إلى استثناء مهم: عندما يكون التوريد خاضعًا بالكامل لنسبة الصفر وتتوافر سجلات كافية لإثبات تفاصيل ذلك التوريد، فقد لا يكون الشخص الخاضع للضريبة ملزمًا بإصدار فاتورة ضريبية.
ولا ينبغي للمدارس والجامعات تحويل ذلك إلى قاعدة عامة مفادها أن «الرسوم الدراسية الخاضعة لنسبة 0% لا تحتاج أبدًا إلى فاتورة». فهذا الاستثناء يعتمد على الشروط القانونية وسجلات المؤسسة.
وعندما تكون الفواتير الضريبية مطلوبة، يجب أن تستوفي الوثيقة قواعد الفواتير المعمول بها لضريبة القيمة المضافة في الإمارات. ويغطي دليل متطلبات الفاتورة الضريبية في الإمارات من HAL متطلبات الفواتير الضريبية الكاملة والمبسطة بشكل منفصل.
وبالنسبة إلى المؤسسات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، تدخل سجلات هذه المعاملات في النهاية أيضًا ضمن إقرارات ضريبة القيمة المضافة. ويوضح دليل تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة في الإمارات من HAL عملية تقديم نموذج VAT201 والتسوية في نهاية الفترة بمزيد من التفصيل.
تنتج العديد من أخطاء ضريبة القيمة المضافة في قطاع التعليم عن تطبيق المعاملة الضريبية الرئيسية للمؤسسة على كل معاملة.
ومن الأخطاء الشائعة وصف التعليم المؤهل بأنه «معفى من ضريبة القيمة المضافة». ففي معظم الحالات المؤهلة، تكون الرسوم الدراسية خاضعة لنسبة الصفر، وهو ما يترتب عليه آثار مختلفة فيما يتعلق بالتسجيل واسترداد ضريبة المدخلات.
وتشمل المشكلات الأخرى تطبيق نسبة 0% على الزي المدرسي أو الأجهزة الإلكترونية، واعتبار الأنشطة اللامنهجية التي تُفرض عليها رسوم منفصلة جزءًا من الرسوم الدراسية، وافتراض أن كل جامعة مؤهلة للاستفادة من نسبة الصفر الخاصة بالتعليم.
كما قد تصنف فرق المالية نقل الطلاب بشكل خاطئ على أنه خاضع لنسبة الصفر بدلًا من كونه معفى، أو تطالب باسترداد كامل ضريبة المدخلات دون مراعاة تأثير الأنشطة المعفاة.
ومن الأخطاء الأخرى استبعاد الرسوم الدراسية الخاضعة لنسبة الصفر من حساب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. وبما أن التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر تُعد توريدات خاضعة للضريبة، فإنها تدخل عمومًا ضمن الحد المعمول به.
وتتمثل القاعدة الداخلية الجيدة في:
لا تحدد معدل ضريبة القيمة المضافة لأن المورد مدرسة. بل حدده لأن التوريد المحدد يستوفي شروط المعاملة الضريبية ذات الصلة.
عند تصنيف رسم أو خدمة جديدة، يمكن لفرق المالية اتباع التسلسل التالي.
إذا لم يكن كذلك، فلن تكون نسبة الصفر الخاصة بالتعليم بموجب المادة 40 متاحة عمومًا لمجرد أن المنشأة تقدم تدريبًا أو محتوى تعليميًا.
إذا لم تُقدم الخدمة التعليمية وفق منهج دراسي معترف به، فعادةً لا يتحقق الشرط الأساسي لتطبيق نسبة الصفر على التعليم.
إذا كانت الإجابة نعم، فيجب تحديد ما إذا كانت المؤسسة مملوكة للحكومة أو تحصل على أكثر من 50% من تمويلها السنوي مباشرة من الحكومة الاتحادية أو المحلية.
افصل بين الرسوم الدراسية، والكتب المدرسية، والنقل، والزي المدرسي، والأجهزة، والوجبات، والرحلات، والأنشطة اللامنهجية والرسوم الأخرى.
تحقق مما إذا كان الرسم يتعلق بالملابس، أو الأجهزة الإلكترونية، أو الطعام، أو المتلقين غير المسجلين، أو الأنشطة اللامنهجية المدفوعة، أو أي فئة أخرى مستثناة صراحةً من نسبة الصفر.
إذا كان النقل المؤهل بين المنزل والمؤسسة التعليمية، فإنه يكون عمومًا معفىً وليس خاضعًا لنسبة الصفر.
وتُعد عملية التصنيف هذه أكثر موثوقية من تطبيق رمز ضريبي واحد على كل فاتورة تصدرها المؤسسة.
قد تحتاج المؤسسات التعليمية إلى الاحتفاظ بعدة معاملات ضريبية في الوقت نفسه: رسوم دراسية خاضعة لنسبة الصفر، ورسوم إضافية خاضعة للنسبة القياسية، ونقل معفى.
ويمكن لنظام محاسبي منظم أن يساعد في إبقاء هذه الفئات منفصلة عبر الفواتير، والإشعارات الدائنة، والمصروفات، والذمم المدينة، وتقارير ضريبة القيمة المضافة.
يدعم HAL Accounting السجلات المحاسبية، والذمم المدينة، والذمم الدائنة، وتسوية الحسابات البنكية، وإعداد تقارير المعاملات. ويمكن لفرق المالية استخدام الرموز الضريبية والسجلات المحاسبية المهيأة بشكل مناسب للحفاظ على فصل فئات المعاملات المختلفة.
ومع ذلك، لا ينبغي اعتبار البرنامج هو الجهة التي تحدد ما إذا كانت دورة أو رحلة ميدانية أو جامعة أو رسم معين يستوفي قانونيًا شروط تطبيق نسبة الصفر. وتظل المؤسسة التعليمية مسؤولة عن تحديد المعاملة الصحيحة لضريبة القيمة المضافة في الإمارات وتوثيقها.
لا يمكن اختزال ضريبة القيمة المضافة في قطاع التعليم في الإمارات في قاعدة بسيطة مفادها أن «الرسوم المدرسية معفاة من ضريبة القيمة المضافة».
يمكن للمؤسسة التعليمية الواحدة أن تقدم توريدات خاضعة لنسبة الصفر، وتوريدات معفاة، وتوريدات خاضعة لنسبة 5% في الوقت نفسه. ويعتمد التصنيف الصحيح على:
المؤسسة → المنهج الدراسي → التوريد المحدد → المتلقي → هيكل الرسوم → المعاملة الضريبية
وبالنسبة إلى فرق المالية، يعني ذلك أن الرسوم الدراسية، والنقل، والزي المدرسي، والكتب، والأجهزة، والوجبات، والأنشطة اللامنهجية لا ينبغي أن تحمل تلقائيًا رمز ضريبة القيمة المضافة نفسه.
يمكن أن يساعد HAL Accounting في ربط الفواتير، والمصروفات، والذمم المدينة، والذمم الدائنة، وسجلات معاملات ضريبة القيمة المضافة، مع تطبيق المؤسسة المعاملة الضريبية المناسبة لكل فئة.
احجز عرضًا توضيحيًا لـ HAL لمراجعة كيفية دعم سير العمل المحاسبي لديك لتتبع ضريبة القيمة المضافة بشكل أوضح عبر الخدمات التعليمية والرسوم الإضافية.
يمكن أن تخضع الخدمات التعليمية المؤهلة التي تقدمها مؤسسة معترف بها وفق منهج دراسي معترف به لنسبة الصفر 0%. ومع ذلك، قد تظل الرسوم الأخرى التي تفرضها المؤسسة نفسها معفاة أو خاضعة للنسبة القياسية.
لا تمنع الملكية الخاصة تلقائيًا دار الحضانة أو رياض الأطفال أو المدرسة من تطبيق نسبة الصفر الخاصة بالتعليم. ويجب أن تستوفي المؤسسة والمنهج الدراسي شروط الاعتراف المعمول بها.
تستفيد خدمات التعليم العالي المؤهلة فقط من نسبة الصفر الخاصة بالتعليم. وبالإضافة إلى الاعتراف بالمؤسسة والمنهج الدراسي، يجب أن تكون مؤسسة التعليم العالي مملوكة للحكومة عمومًا أو تحصل على أكثر من 50% من تمويلها السنوي مباشرة من الحكومة الاتحادية أو المحلية.
يكون نقل الطلاب بين المنزل والمؤسسة التعليمية والعكس معفىً من ضريبة القيمة المضافة عمومًا.
نعم. يُستبعد الزي المدرسي وغيره من الملابس المطلوبة عمومًا من نسبة الصفر الخاصة بالتعليم، ويخضع للنسبة القياسية البالغة 5%.
يمكن أن تخضع المواد القرائية المطبوعة والرقمية التي تقدمها مؤسسة تعليمية مؤهلة والمرتبطة بالمنهج الدراسي المعترف به لنسبة الصفر.
لا. تُستبعد الأجهزة الإلكترونية تحديدًا من المعاملة الخاصة بنسبة الصفر للتعليم، وتخضع عمومًا لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
عندما يتم تقديم نشاط لامنهجي مقابل رسوم إضافية، تخضع هذه الرسوم عمومًا للنسبة القياسية البالغة 5%. أما الأنشطة المرتبطة بالمنهج الدراسي والتي يتم تقديمها دون رسوم إضافية، فقد تخضع لمعاملة مختلفة.
يمكن عمومًا استرداد ضريبة المدخلات المرتبطة بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر وبالنسبة القياسية، مع مراعاة القواعد العادية. أما الأنشطة المعفاة، مثل نقل الطلاب المؤهل، فقد تقيد إمكانية الاسترداد وقد تتطلب توزيع ضريبة المدخلات.
