.jpg)
غالبًا ما تبحث الشركات عن «إرشادات الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)»، إلا أن الإرشادات الأساسية للفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة يتم نشرها من خلال وزارة المالية (MoF). ولا تزال الهيئة الاتحادية للضرائب تؤدي دورًا مهمًا في التسجيل، والإبلاغ عن البيانات الضريبية والإدارة، إلا أن الهيئة نفسها توجّه الشركات إلى بوابة وزارة المالية باعتبارها المصدر الرسمي للمعلومات المتعلقة بتطبيق الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات.
وتتمثل وثيقة الإرشادات الرئيسية الحالية في إرشادات الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة V1.1، المؤرخة في 1 يونيو 2026. ويجب قراءتها إلى جانب القرارات الوزارية ذات الصلة، والتعديلات اللاحقة، ومتطلبات PINT-AE وقواعد الجزاءات، نظرًا لأن أحد المواعيد النهائية المهمة الواردة في ملف PDF للإصدار V1.1 قد تم تجاوزه بالفعل واستبداله بموعد أحدث.
من المهم فهم الفرق بين الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية، لأن كلتا الجهتين تظهران بشكل متكرر في المواد المتعلقة بالفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات.
تضع وزارة المالية (MoF) إطار السياسات وتنشره. وتستضيف بوابة الفوترة الإلكترونية الرسمية التابعة لها إرشادات التطبيق، والقرارات الوزارية، والمواد الخاصة بمزودي الخدمات المعتمدين (ASP)، وإرشادات الحقول الإلزامية، وتحديثات البرنامج.
وتشارك الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) في التنفيذ والإدارة. ويشمل دورها أمورًا مثل التسجيل الضريبي، وأرقام التعريف الضريبية، ومنصة إماراتكس (EmaraTax)، واستلام البيانات الضريبية الناتجة عن إطار الفوترة الإلكترونية.
وتوضح الهيئة الاتحادية للضرائب بشكل خاص تسلسل المصادر المعتمدة على صفحة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات؛ إذ توجّه الشركات إلى بوابة وزارة المالية باعتبارها المصدر الرسمي للمعلومات المتعلقة بتطبيق الفوترة الإلكترونية.
وبالنسبة لفرق التنفيذ، فهذا يعني أنه لا ينبغي اعتبار عرض تقديمي قديم للهيئة الاتحادية للضرائب، أو ملخص مقدم من أحد مزودي الخدمات، أو ملف PDF تم تنزيله في وقت سابق، مصدرًا نهائيًا إذا كانت وزارة المالية قد نشرت لاحقًا تعديلًا على المحتوى.
يتوزع إطار الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات بين عدة وثائق، تؤدي كل منها دورًا مختلفًا.
تُعدّ إرشادات الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة V1.1 نقطة انطلاق، وليست الوثيقة الوحيدة التي ينبغي لفريق المشروع الاطلاع عليها.
وتكمن أهمية ذلك في أن أي تعديل قانوني لاحق قد يُغيّر بعض الأحكام الواردة في الإرشادات.
لا تزال إرشادات يونيو 2026 تشير إلى 31 يوليو 2026 باعتباره الموعد النهائي أمام الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم إماراتي أو أكثر لتعيين مزود خدمة معتمد.
لكن هذا لم يعد الموعد الحالي.
في مايو 2026، عدّلت وزارة المالية الموعد النهائي الأول للتعيين ليصبح:
30 أكتوبر 2026
أما تاريخ بدء التطبيق الإلزامي لهذه الفئة، فلا يزال:
1 يناير 2027
أكدت الوزارة التعديل في تحديث قرار الفوترة الإلكترونية وأعادت تأكيد الموعد النهائي في أكتوبر مرة أخرى في سبتمبر 2026.
وهذا تذكير مهم بأن فرق الامتثال لا ينبغي أن تقوم بتنزيل الإرشادات مرة واحدة وافتراض أن جميع التواريخ الواردة فيها ستظل سارية. يجب قراءة الإرشادات إلى جانب القرارات الوزارية والتعديلات اللاحقة.
تنص الإرشادات الحالية على أن الفوترة الإلكترونية تنطبق بشكل واسع على الشخص الذي يمارس نشاطًا تجاريًا في دولة الإمارات فيما يتعلق بالمعاملات التجارية، ما لم يكن الشخص أو المعاملة مستثناة بشكل محدد.
ولا يُعد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة هو المعيار الحاسم. فقد يخضع الشخص الذي يجري معاملة تجارية في دولة الإمارات لنطاق الفوترة الإلكترونية حتى إذا لم يكن مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة.
ويشمل الإطار تدفقات المعاملات التجارية والحكومية، مثل المعاملات بين الشركات والمعاملات التي تشمل الجهات الحكومية. أما التوريدات التي تتضمن مستهلكين لا يتصرفون في إطار نشاط تجاري، فهي حاليًا خارج نطاق التطبيق الإلزامي.
ويكتسب هذا التمييز أهمية لأن الشركات لا ينبغي أن تعتمد على حالة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة كطريقة مختصرة لتحديد ما إذا كانت بحاجة إلى الاستعداد للفوترة الإلكترونية.
ولمزيد من التوضيح حول نطاق التطبيق الحالي ومراحل التنفيذ، راجع دليل HAL الموثق حول الفوترة الإلكترونية في الإمارات.
يحدد القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 حالات استثناء محددة، بدلًا من تقديم إعفاء شامل لقطاعات معينة.
تشمل الاستثناءات الحالية بعض الأنشطة التي تقوم بها الجهات الحكومية بصفتها السيادية، عندما لا تكون في منافسة مع القطاع الخاص. كما يستثني القرار معاملات محددة لنقل الركاب على الرحلات الجوية الدولية التي يتم فيها إصدار تذكرة إلكترونية، وبعض الخدمات الجوية الإضافية المحددة، وبعض معاملات الشحن الجوي الدولي المدعومة ببوليصة شحن جوي.
ويُعد استثناء الشحن الجوي مؤقتًا، وينطبق لمدة 24 شهرًا محددة. كما تُستثنى بعض الخدمات المالية المحددة المعفاة من ضريبة القيمة المضافة أو الخاضعة لنسبة الصفر وفقًا للقاعدة ذات الصلة بالخدمات المالية.
ويتم التعامل مع معاملات المستهلكين بشكل منفصل من خلال إطار التنفيذ. لذلك، ينبغي للشركات تجنب افتراض أن جميع الأنشطة المستثناة تستند إلى الحكم نفسه، أو أن الشركة بأكملها مستثناة بالضرورة لمجرد أن نوعًا واحدًا من معاملاتها يقع خارج نطاق النظام.
الفاتورة الإلكترونية في الإمارات ليست مجرد نسخة PDF من الفاتورة الضريبية الحالية.
تنص الإرشادات الحالية على أن الفواتير الإلكترونية تُصدر وتُنقل وتُستلم بتنسيق XML. كما تنص صراحةً على أن الفواتير الإلكترونية في الإمارات لن تتضمن رمز QR أو باركود.
ويستند محتوى الفاتورة إلى متطلبات PINT-AE المعمول بها. وPINT-AE هو التطبيق الإماراتي المبني على نموذج Peppol International للفوترة، ويحدد كيفية تمثيل بيانات الفاتورة المنظمة ضمن إطار العمل الإماراتي.
وتجمع مواد الوزارة الخاصة بالحقول الإلزامية المعلومات المطلوبة ضمن مجالات مثل تفاصيل الفاتورة، ومعلومات البائع، ومعلومات المشتري، وإجماليات المستند، وتفاصيل الضريبة، وبيانات بنود الفاتورة. ولا تحتاج الشركات إلى حفظ كل حقل عن ظهر قلب، ولكن يجب أن يكون نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) أو نظام الفوترة قادرًا على توفير المعلومات اللازمة لمزود الخدمة المعتمد (ASP).
لذلك، فإن السؤال المهم عند التنفيذ ليس:
"هل يستطيع نظامنا إنشاء فاتورة PDF؟"
بل هو ما إذا كانت بيئة النظام المالي الحالية قادرة بشكل موثوق على إنشاء واستخراج البيانات المنظمة المطلوبة لحالة الفاتورة المعنية.
ولمزيد من المعلومات حول الشبكة ومصطلحات PINT، راجع دليل HAL حول الفوترة الإلكترونية عبر Peppol.
تستخدم الإرشادات رقم التعريف الضريبي (TIN) كجزء أساسي من تعريف المشاركين.
وبالنسبة للشركات المسجلة بالفعل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA لنوع ضريبي معين، تنص الإرشادات على أن رقم TIN هو أول 10 أرقام من رقم TRN. أما الشخص الذي يقع ضمن نطاق الفوترة الإلكترونية ولكنه غير ملزم بالتسجيل في أي نوع ضريبي، فسيتعين عليه التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على رقم TIN.
ويتم إنشاء معرّف المشارك في Peppol المستخدم في الإمارات باستخدام:
0235 + رقم TIN المكون من 10 أرقام
وتتطلب المجموعات الضريبية (Tax Groups) عناية خاصة. إذ يستخدم كل عضو في المجموعة الضريبية رقم TIN الخاص به في الفوترة الإلكترونية، بدلًا من استخدام أول 10 أرقام من رقم TRN الخاص بممثل المجموعة الضريبية.
كما تنص الإرشادات على أن كل عضو في المجموعة الضريبية يتم تسجيله بشكل منفصل في نظام الفوترة الإلكترونية، ويمكنه التسجيل لدى مزود خدمة معتمد (ASP) مختلف.
يعتمد إطار العمل الإماراتي على تبادل الفواتير بين الموردين والمشترين ومزودي الخدمة المعتمدين (ASP) التابعين لكل منهما، مع الإبلاغ عن البيانات الضريبية أيضًا إلى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA).
ويمكن تلخيص التدفق الأساسي على النحو التالي:
المورد → مزود خدمة المورد (ASP) → مزود خدمة المشتري (ASP) → المشتري
مع الإبلاغ عن البيانات الضريبية المطلوبة أيضًا إلى:
الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) / الزاوية الخامسة
يرسل المورد بيانات الفاتورة إلى مزود الخدمة المعتمد (ASP) الخاص به بالتنسيق المتفق عليه. ويقوم مزود الخدمة بالتحقق من صحة البيانات، وعند الحاجة، بتحويلها إلى تنسيق XML القياسي المعتمد في الإمارات قبل إرسالها إلى مزود خدمة المشتري.
بعد ذلك، يقوم مزود خدمة المشتري بالتحقق من صحة الفاتورة الإلكترونية وتسليمها إلى المشتري. وبالتوازي مع التبادل التجاري، يتم الإبلاغ عن البيانات الضريبية المطلوبة من خلال الإطار إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، كما يتم إرسال التأكيدات الإلكترونية مرة أخرى عبر مزودي الخدمة المعنيين.
ولهذا السبب، يؤثر تطبيق الفوترة الإلكترونية على أكثر من مجرد حسابات القبض. إذ يجب أيضًا أن تكون فواتير الموردين الواردة وسير عمل الحسابات الدائنة (AP) جزءًا من المشروع.
استخدام مزود خدمة معتمد (ASP) لا ينقل مسؤولية الامتثال الأساسية بعيدًا عن الشركة.
تنص الإرشادات صراحةً على أن مزودي الخدمة المعتمدين (ASPs) يتولون العديد من أنشطة تبادل الفواتير العملية، بينما تظل مسؤولية الامتثال على عاتق المورد، أو على عاتق المشتري في الحالات التي يتم فيها تطبيق الفوترة الذاتية.
وهذه نقطة رقابية مهمة. فلا يمكن للشركة افتراض أن اختيار مزود خدمة معتمد يجعل مسؤولية بيانات العملاء غير الصحيحة أو المعالجة الضريبية الخاطئة أو مبالغ الفواتير غير الدقيقة تقع على عاتق مزود الخدمة.
تتطلب قاعدة التوقيت مزيدًا من الدقة بدلًا من القول ببساطة إن "جميع الفواتير الإلكترونية يجب إصدارها خلال 14 يومًا".
بموجب القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025، عندما يكون المُصدر مسجلًا في ضريبة القيمة المضافة، يجب إصدار الفاتورة الإلكترونية أو الإشعار الدائن الإلكتروني وإرساله ضمن المدة المحددة في قانون ضريبة القيمة المضافة.
وبناءً على هذه القاعدة، يجب إصدار وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية الأخرى ذات الصلة عبر نظام الفوترة الإلكترونية خلال:
14 يومًا من تاريخ المعاملة التجارية
ويُعرّف القرار تاريخ المعاملة التجارية بأنه التاريخ الأسبق بين تاريخ إتمام المعاملة أو تاريخ استلام الدفعة.
لذلك، يجب على الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة الاستمرار في تطبيق قواعد التوقيت المعمول بها في ضريبة القيمة المضافة، بدلًا من استبدالها بافتراض عام بأن المهلة هي 14 يومًا لجميع الحالات.
تواريخ التنفيذ ليست المواعيد النهائية الوحيدة التي تحتاج فرق الشؤون المالية إلى متابعتها.
تُعد قاعدة تعطل النظام مهمة بشكل خاص لأنها تنطبق على كل من مُصدري الفواتير ومستلميها. ولذلك، يجب أن تحدد الإجراءات الداخلية ما الذي يُعتبر تعطلًا للنظام يستوجب الإبلاغ عنه، ومن المسؤول عن اكتشافه، ومن يتحمل مسؤولية ضمان إرسال الإخطار إلى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) خلال المهلة المطلوبة.
وترتبط هذه الالتزامات أيضًا بشكل مباشر بنظام الغرامات الإدارية. يوضح دليل HAL حول غرامات الفوترة الإلكترونية في الإمارات هيكل الغرامات الحالي بشكل منفصل.
تقدم إرشادات V1.1 توجيهات أكثر تفصيلًا بشأن مدة الاحتفاظ بالسجلات، بدلًا من الاكتفاء بعبارة بسيطة مثل "تخزين الفواتير داخل الإمارات".
وتشمل الفترات العامة الموضحة في الإرشادات ما يلي:
يمكن تطبيق مدد أطول في حال وجود نزاع أو تدقيق ضريبي أو إشعار بتدقيق من الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) أو في بعض حالات الإفصاح الطوعي.
وينص القرار الوزاري رقم 243 على ضرورة تخزين الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية والبيانات المرتبطة بها "داخل الدولة". ومع ذلك، توضح إرشادات V1.1 الهدف من هذا الشرط: يجب أن تظل السجلات آمنة وسليمة وقابلة للاسترجاع، وأن يكون من الممكن تقديمها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب بشكل كامل وقابل للقراءة.
وتوضح الإرشادات تحديدًا أنه يمكن أن تكون البنية التحتية المتوافقة موجودة داخل الإمارات أو خارجها، طالما تم استيفاء هذه المتطلبات. كما يمكن تفويض تخزين السجلات تعاقديًا إلى مزود الخدمة المعتمد (ASP)، لكن تظل الشركة مسؤولة قانونيًا عن الوفاء بالتزام الاحتفاظ بالسجلات.
تتناول الإرشادات الحالية أيضًا حالات لا تتبع نموذجًا بسيطًا لفاتورة واحدة مقابل دفعة واحدة.
بالنسبة إلى الدفعات المقدمة، يجب إصدار فاتورة ضريبية عند استحقاق ضريبة القيمة المضافة على الدفعة المقدمة. وعند إصدار الفاتورة النهائية لاحقًا، فإنها تغطي الرصيد المتبقي بدلًا من تكرار المبلغ بالكامل، مع الإشارة إلى فاتورة الدفعة المقدمة السابقة عند الاقتضاء.
وبالنسبة إلى المبالغ المحتجزة، تقر الإرشادات بالممارسات التجارية والمحاسبية المتعارف عليها، شريطة استيفاء متطلبات ضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية. ويمكن إصدار فاتورة إلكترونية لاحقة بالمبلغ المحتجز عندما يصبح المشتري ملزمًا بالإفراج عنه.
كما تستفيد مجموعات ضريبة القيمة المضافة (VAT Groups) من إجراء انتقالي محدد. إذ تتمتع المعاملات التجارية بين أعضاء المجموعة الضريبية بفترة سماح مدتها 24 شهرًا تبدأ في 1 يناير 2027 قبل أن تصبح التزامات الفوترة الإلكترونية مطلوبة لهذه المعاملات داخل المجموعة.
وتغطي الإرشادات حالات إضافية تشمل المناطق الحرة، والتوريدات المفترضة، ونظام هامش الربح، والتوريدات المستمرة، والفواتير المجمعة، والوكلاء المفصحين، والصادرات والتجارة الإلكترونية. وينبغي للشركات التي لديها هذه الأنواع من المعاملات تحديد الحالة ذات الصلة قبل تصميم تدفق البيانات بين نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) ومزود الخدمة المعتمد (ASP).
الجدول الزمني القانوني الحالي هو:
بدأت الفترة التجريبية وفترة التطبيق الطوعي في 1 يوليو 2026. ويجب على المشاركين بشكل طوعي الالتزام بالمتطلبات الفنية المعمول بها، إلا أن الغرامات الإدارية الخاصة بالفوترة الإلكترونية لا تُطبق إلا عند خضوع الشخص للنظام بشكل إلزامي.
ولمزيد من التفاصيل حول المراحل والحد الخاص بالإيرادات، راجع دليل HAL الموثق حول المواعيد النهائية للفوترة الإلكترونية في الإمارات.
تتضمن الإرشادات نفسها خطوات للاستعداد للتنفيذ. وتحول قائمة التحقق التالية هذه الخطوات إلى سير عمل عملي للأنظمة والشؤون المالية.
الهدف ليس مجرد إثبات إمكانية تمرير فاتورة تجريبية واحدة عبر الشبكة. بل تحتاج الشركة إلى عملية تشغيلية قابلة للتكرار تغطي المعاملات العادية، والفواتير الواردة، والاستثناءات، وحالات التعطل، والتصحيحات، والاحتفاظ بالسجلات.
تم تحديد إطار الغرامات الخاص بالفوترة الإلكترونية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025.
وتشمل الغرامات الحالية حالات مثل عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو عدم تعيين مزود خدمة معتمد (ASP) في الوقت المحدد، وعدم إصدار أو إرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية المطلوبة، والتأخر في الإبلاغ عن أعطال النظام، وعدم إخطار مزود الخدمة المعتمد المعين بالتغييرات ذات الصلة في البيانات المسجلة خلال المدة المطلوبة.
وتُعد هذه الغرامات منفصلة عن غرامات ضريبة القيمة المضافة والضرائب وإجراءاتها الأخرى التي قد تنطبق على الالتزام الضريبي الأساسي. لذلك، ينبغي للشركة تقييم المتطلب المحدد الذي تم الإخلال به، بدلًا من التعامل مع الفوترة الإلكترونية على أنها تحل محل الإطار الضريبي القائم.
تنشر الوزارة التشريعات الحالية وتحديثاتها من خلال بوابة الفوترة الإلكترونية الرسمية.
تطلب قائمة التحقق الرسمية للتنفيذ من الشركات تحديد ما إذا كانت أنظمة المحاسبة وتخطيط موارد المؤسسة (ERP) وتطبيقات الفوترة لديها قادرة على إنشاء واستخراج بيانات الفواتير الإلكترونية المطلوبة.
ويشمل ذلك معلومات المصدر العملية مثل العملاء، والموردين، وبنود الفواتير، والإشعارات الدائنة، والمعلومات الضريبية، والحسابات المدينة، والحسابات الدائنة، وسجلات المعاملات. كما تحتاج الشركات إلى وسيلة لإعادة حالات الفواتير والمعلومات الخاصة بالفواتير الواردة إلى العمليات المالية.
يمكن لـ HAL Invoicing دعم عمليات الفواتير والإشعارات الدائنة الأساسية وسجلات المعاملات المرتبطة بها. ومع ذلك، لا ينبغي اعتباره مزود خدمة معتمدًا في الإمارات أو خدمة اتصال بـ PINT-AE أو حلًا مباشرًا للإبلاغ إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، ما لم يتم توثيق هذه القدرات المحددة بشكل منفصل.
ويظل مزود الخدمة المعتمد (ASP) هو طبقة التبادل المعتمدة، بينما تظل بيئة تخطيط موارد المؤسسة (ERP) أو المحاسبة مسؤولة عن توفير بيانات أعمال موثوقة لهذه العملية.
لا ينبغي التعامل مع قواعد الفوترة الإلكترونية في الإمارات على أنها وثيقة إرشادات ثابتة واحدة. ويتطلب فهم الامتثال بشكل موثوق قراءة إرشادات وزارة المالية (MoF)، والقرارات الوزارية، والتعديلات اللاحقة، ومتطلبات PINT-AE، ومواد الحقول الإلزامية، وقواعد مزودي الخدمة المعتمدين (ASP) معًا.
وبالنسبة لفرق التنفيذ، يتحول ذلك إلى تسلسل عملي:
تأكيد نطاق التطبيق ← تحديد الموعد النهائي الصحيح ← تجهيز المعرفات والبيانات ← تعيين مزود خدمة معتمد (ASP) ← تحديد حقول نظام ERP ← دمج الحسابات المدينة والدائنة ← اختبار التدفقات العادية والاستثنائية ← بدء التشغيل ← الحفاظ على السجلات والضوابط
ويظل النظام المالي الأساسي جزءًا مهمًا من هذه العملية، لأن موثوقية الفاتورة المنظمة تعتمد على موثوقية بيانات المعاملات والبيانات الرئيسية التي تغذيها.
يمكن لـ HAL Invoicing دعم عمليات الفواتير والمعاملات التي تشكل أساس تطبيق الفوترة الإلكترونية، بينما تعمل الشركة مع مزود الخدمة المعتمد في الإمارات الذي تختاره لتنفيذ طبقة التبادل.
احجز عرضًا تجريبيًا من HAL لمراجعة كيفية تجهيز عمليات الفوترة والعمليات المالية الحالية لديك للانتقال إلى الفوترة الإلكترونية في الإمارات.
يتم نشر الإرشادات الرئيسية للبرنامج من خلال وزارة المالية. وتوجه الهيئة الاتحادية للضرائب الشركات إلى بوابة وزارة المالية باعتبارها المصدر الرسمي للمعلومات المتعلقة بتطبيق الفوترة الإلكترونية في الإمارات.
الوثيقة الحالية المتاحة عبر وزارة المالية هي إرشادات الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة V1.1، بتاريخ 1 يونيو 2026.
لا. تنص الإرشادات الحالية على أن الأشخاص الذين يجرون معاملات تجارية في الإمارات يمكن أن يخضعوا لنطاق التطبيق بغض النظر عن حالة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، ما لم يكونوا مستثنين بشكل محدد.
لا. يتطلب الإطار الرسمي في الإمارات بيانات فواتير منظمة. ولا تُعتبر ملفات PDF أو مستندات Word أو الصور أو المستندات الممسوحة ضوئيًا أو الفواتير العادية المرسلة عبر البريد الإلكتروني فواتير إلكترونية بحد ذاتها.
لا. تنص النسخة V1.1 على أن الفواتير الإلكترونية تُصدر وتُنقل وتُستلم بتنسيق XML، ولن تتضمن رمز QR أو باركود.
يستخدم الإطار تنسيق XML منظمًا وفق متطلبات الفوترة المعمول بها في PINT-AE.
الموعد النهائي الحالي هو 30 أكتوبر 2026 للشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم إماراتي أو أكثر. وقد تم استبدال تاريخ 31 يوليو الوارد في النسخة V1.1 بتعديل لاحق في عام 2026.
نعم. يتطلب الإطار الحالي من الأشخاص الخاضعين لنطاق التطبيق العمل مع مزود خدمة معتمد لتنفيذ عمليات الإرسال والاستلام والتبادل والإبلاغ ذات الصلة.
