الموعد النهائي الأول للفوترة الإلكترونية في الإمارات هو 30 أكتوبر 2026. وبحلول هذا التاريخ، يجب على الشركات المشمولة التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم إماراتي أو أكثر تعيين مزوّد خدمة معتمد (ASP). وبعد ذلك، يجب على هذه الشركات تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية اعتبارًا من 1 يناير 2027.
أما الشركات الأصغر والجهات الحكومية، فتتبع مواعيد لاحقة خلال عام 2027.
النقطة المهمة هي أنه لا يوجد موعد نهائي واحد للفوترة الإلكترونية في الإمارات. فلكل مجموعة من مجموعات التطبيق موعدان رئيسيان: موعد نهائي لتعيين مزوّد الخدمة المعتمد (ASP)، وموعد منفصل لبدء التطبيق الإلزامي.
الجدول الزمني الحالي للتطبيق هو:
أعادت وزارة المالية تأكيد أول موعدَين رئيسيين للمرحلة الأولى خلال فعالية التوعية بالفوترة الإلكترونية التي أقيمت في 27 سبتمبر 2026.
هناك تاريخان مهمان لكل مجموعة.
الموعد النهائي لتعيين مزوّد الخدمة المعتمد (ASP) هو التاريخ الذي يجب بحلوله على الشركة تعيين مزوّد خدمة معتمد من وزارة المالية.
أما موعد التطبيق الإلزامي فهو التاريخ الذي يجب أن تكون فيه الشركة تعمل ضمن نظام الفوترة الإلكترونية بالنسبة للمعاملات التي تقع ضمن النطاق المحدد.
ويجب التعامل مع هذين الموعدين كمرحلتين منفصلتين ضمن خطة المشروع.
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2026، فإن الموعد التنظيمي الرئيسي التالي هو:
30 أكتوبر 2026
ينطبق هذا الموعد على الشركات المشمولة بالمرحلة الأولى والتي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم إماراتي أو أكثر.
وبحلول هذا التاريخ، يجب أن تكون الشركة قد عيّنت مزوّد خدمة معتمدًا.
وتحتفظ وزارة المالية بـالقائمة الحالية لمزوّدي خدمات الفوترة الإلكترونية المعتمدين في الإمارات، والتي يتم تحديثها مع حصول مزوّدي الخدمات على الاعتماد.
وبالنسبة للشركات المشمولة بالمرحلة الأولى، يأتي الموعد التالي بعد فترة قصيرة:
1 يناير 2027 — بدء التطبيق الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية
وهذا يعني أن تعيين مزوّد الخدمة المعتمد ليس نهاية المشروع. فلا يزال يتعين إكمال التكامل، وربط البيانات، وإجراءات التسجيل، والاختبار، والاستعداد التشغيلي بين اختيار مزوّد الخدمة وبدء التطبيق.
كان الجدول الزمني الأصلي يتطلب من الشركات التابعة للمجموعة الأولى المشمولة بالتطبيق الإلزامي تعيين مزوّد خدمة معتمد بحلول:
31 يوليو 2026
وقد تم تعديل هذا الموعد لاحقًا.
في مايو 2026، أعلنت وزارة المالية أن الموعد النهائي سيتم تمديده إلى:
30 أكتوبر 2026
وجاء هذا التغيير بموجب القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026. وأوضحت الوزارة أن التمديد جاء بعد تقييم مدى جاهزية السوق، بهدف إتاحة خيارات أوسع أمام الشركات فيما يتعلق بمزوّدي الخدمات ومنحها وقتًا إضافيًا للتنفيذ.
والتفصيل المهم هو أن موعد تعيين مزوّد الخدمة المعتمد فقط هو الذي تم تغييره.
أكدت الوزارة صراحةً أن موعد بدء التطبيق الإلزامي لم يتغير في إعلانها بشأن تعديل القرارات الخاصة بنظام الفوترة الإلكترونية.
لذلك، يجب على الشركات توخي الحذر عند الاعتماد على المقالات أو خطط التنفيذ أو العروض التقديمية القديمة التي لا تزال تشير إلى 31 يوليو 2026 باعتباره الموعد الحالي لتعيين مزوّد الخدمة المعتمد (ASP) للمرحلة الأولى.
يعتمد حد 50 مليون درهم إماراتي على تعريف الإيرادات (Revenue) المحدد في إطار الفوترة الإلكترونية في الإمارات.
تعرّف الإرشادات الحالية لوزارة المالية الإيرادات بأنها إجمالي الدخل الذي حققه الشخص خلال أحدث فترة محاسبية، استنادًا إلى البيانات المالية المعدّة وفقًا للتشريعات الإماراتية المعمول بها. وفي حال عدم توفر هذه البيانات المالية، يمكن استخدام مستندات أخرى تقبلها الهيئة الاتحادية للضرائب.
تتوفر الإرشادات الرسمية الحالية عبر بوابة الفوترة الإلكترونية الإماراتية التابعة لوزارة المالية.
وهذا يعني أنه لا ينبغي استبدال اختبار 50 مليون درهم بأي رقم محاسبي أو ضريبي آخر معروف.
ولا يُعد هذا المبلغ هو نفسه:
ولأغراض تطبيق الفوترة الإلكترونية، يتم تحديد المجموعة التي تنتمي إليها المنشأة بناءً على ما إذا كانت إيرادات الشخص وفق تعريف الفوترة الإلكترونية تضعه ضمن المجموعة الإلزامية الأولى أو الثانية.
ينطبق نظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات على الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا تجاريًا في الدولة فيما يتعلق بالمعاملات التجارية المشمولة، مع مراعاة الاستثناءات المحددة.
وتحدد وزارة المالية حاليًا معاملات من شركة إلى شركة (B2B) ومن شركة إلى جهة حكومية (B2G) باعتبارها من المعاملات الأساسية ضمن الإطار الإلزامي.
وبموجب النظام، يلتزم المُصدرون والمتلقون بمتطلبات الفوترة الإلكترونية ذات الصلة من خلال مزوّدي خدمات معتمدين يتم تعيينهم لهذا الغرض. ويشمل الإطار الفواتير الإلكترونية وإشعارات الدائن الإلكترونية، مع تبادل بيانات الفاتورة المطلوبة بصيغة إلكترونية منظمة.
للاطلاع على شرح أكثر تفصيلًا لنطاق المعاملات والاستثناءات ونموذج مزوّد الخدمة المعتمد وبنية PINT-AE، راجع دليل HAL للفوترة الإلكترونية في الإمارات.
تركز هذه الصفحة الخاصة بالمواعيد النهائية بشكل أساسي على متى يجب على الشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة، بدلًا من إعادة شرح إطار النطاق الكامل.
يُعد 1 يوليو 2026 تاريخًا آخر قد يسبب بعض الالتباس.
فهو ليس تاريخ التطبيق الإلزامي العام للفوترة الإلكترونية على الشركات في الإمارات.
بل كان هذا التاريخ هو بداية فترة التجربة والتطبيق الطوعي.
وتسمح إرشادات الفوترة الإلكترونية الحالية الصادرة عن وزارة المالية للأشخاص بالانضمام إلى النظام طوعًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بغض النظر عن إيراداتهم، شريطة الالتزام بالمتطلبات الفنية المعمول بها.
كما تُعامل الشركات التي تشارك طوعًا قبل دخولها مرحلتها الإلزامية بشكل مختلف فيما يتعلق بنظام العقوبات الخاص بالفوترة الإلكترونية. وتبدأ هذه العقوبات عندما يصبح الشخص خاضعًا للتطبيق الإلزامي، وليس لمجرد اختياره التطبيق المبكر.
ويظل أول موعد عام للتطبيق الإلزامي هو:
1 يناير 2027
وذلك للشركات التابعة للمرحلة الأولى.
بالنسبة للشركات ضمن المجموعة الأولى، يجب أن تشمل الفترة المتبقية للتنفيذ ما هو أكثر بكثير من مجرد اختيار مزوّد الخدمة.
تؤكد أحدث تحديثات الوزارة في سبتمبر 2026 أن بإمكان الشركات اختيار مزوّد خدمة معتمد (ASP) واستكمال إجراءات التسجيل ذات الصلة عبر EmaraTax، ثم إتمام الاتصال والتكامل الفني المطلوب مع مزوّد الخدمة.
لذلك، ينبغي أن تعتمد خطة المشروع الجيدة على موعد بدء التطبيق الإلزامي والعمل بشكل عكسي منه، وليس على الموعد النهائي لتعيين مزوّد الخدمة المعتمد فقط.
أصبحت لدى الإمارات الآن عقوبات إدارية محددة على حالات عدم الامتثال لمتطلبات نظام الفوترة الإلكترونية.
وقد يؤدي عدم تطبيق النظام أو عدم تعيين مزوّد خدمة معتمد ضمن المهلة المحددة إلى:
5,000 درهم إماراتي عن كل شهر أو جزء من شهر من التأخير.
وتُفرض عقوبات منفصلة على مخالفات أخرى، بما في ذلك التأخر في إصدار الفواتير الإلكترونية، وإشعارات الدائن الإلكترونية، والإخطارات المتعلقة بأعطال النظام، وبعض الالتزامات الخاصة بتحديث بيانات مزوّد الخدمة المعتمد.
توضح وزارة المالية الإطار التنظيمي في إعلانها بشأن الغرامات الإدارية الخاصة بالفوترة الإلكترونية.
وللاطلاع على هيكل الغرامات الكامل والالتزام المطلوب وراء كل عقوبة، راجع دليل HAL حول غرامات الفوترة الإلكترونية في الإمارات.
الموعد التنظيمي هو آخر موعد للامتثال، وليس بالضرورة أفضل موعد لبدء أعمال التنفيذ.
ليس بالضرورة.
لدى الشركات التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم وقت أطول؛ إذ إن الموعد النهائي لتعيين مزوّد الخدمة المعتمد (ASP) هو 31 مارس 2027، بينما يبدأ التطبيق الإلزامي في 1 يوليو 2027.
ومع ذلك، فإن الانتظار حتى الموعد النهائي لتعيين مزوّد الخدمة لبدء المشروع قد يؤدي إلى ضغط عدة أنشطة ضمن فترة تنفيذ قصيرة، بما في ذلك تقييم مزوّدي الخدمة، والتعاقد، والتكامل مع نظام ERP، وتنظيف البيانات، وربط حقول الفواتير، والاختبار، وتجهيز المستخدمين.
كما يسمح إطار العمل الإماراتي بالتطبيق الطوعي قبل الموعد الإلزامي.
وهذا لا يعني أن كل شركة صغيرة تحتاج إلى التطبيق فورًا. فالنهج العملي هو تقييم مدى تعقيد بيئة الفوترة الحالية، وتخصيص وقت كافٍ لاختيار مزوّد الخدمة والتكامل والاختبار، دون جعل الموعد التنظيمي النهائي هو تاريخ بدء المشروع.
لا.
التسجيل في ضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية هما التزامان منفصلان.
قد تكون الشركة مسجلة بالفعل في ضريبة القيمة المضافة، بينما لا يزال يفصلها عدة أشهر عن موعد تطبيق الفوترة الإلكترونية الإلزامي.
كما تختلف الحدود المالية بينهما.
ولا ينبغي الخلط بين حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة البالغ 375,000 درهم إماراتي وحد الإيرادات البالغ 50 مليون درهم المستخدم لتحديد مرحلة تطبيق الفوترة الإلكترونية في الإمارات.
كما توضح الإرشادات الحالية للوزارة أن الفوترة الإلكترونية قد تنطبق بغض النظر عن حالة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، متى كان الشخص مشمولًا بالنطاق المحدد للنظام.
تحتوي أنظمة ERP والمحاسبة والفوترة على جزء كبير من بيانات المصدر التي سيتم تمريرها في النهاية عبر إطار الفوترة الإلكترونية.
ويشمل ذلك بيانات الفواتير وإشعارات الدائن، وسجلات العملاء والمورّدين، والمعلومات الضريبية، وتفاصيل المدفوعات، وسجل معاملات الحسابات المدينة والدائنة (AR/AP).
يدعم HAL Invoicing عمليات الفواتير وإشعارات الدائن إلى جانب سجلات المعاملات والمدفوعات الأوسع. ويمكن أن توفر هذه العمليات الأساسية نقطة انطلاق أكثر تنظيمًا للشركات التي تستعد لتجهيز بيانات فواتيرها وأنظمتها للتكامل المستقبلي مع مزوّد الخدمة المعتمد.
وتظل طبقة مزوّد الخدمة المعتمد منفصلة. ولا ينبغي افتراض أن HAL هو مزوّد خدمة معتمد للفوترة الإلكترونية في الإمارات، أو أنه يوفر اتصال PINT-AE بشكل أصلي، أو أنه يرسل بيانات الفواتير الإلكترونية الإماراتية مباشرةً إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، ما لم تؤكد وثائق المنتج الحالية هذه القدرات تحديدًا.
يتضمن تطبيق الفوترة الإلكترونية في الإمارات ثلاث مجموعات رئيسية:
المرحلة الأولى: تعيين مزوّد الخدمة المعتمد بحلول 30 أكتوبر 2026 ← التطبيق الإلزامي في 1 يناير 2027
المرحلة الثانية: تعيين مزوّد الخدمة المعتمد بحلول 31 مارس 2027 ← التطبيق الإلزامي في 1 يوليو 2027
الجهات الحكومية: تعيين مزوّد الخدمة المعتمد بحلول 31 مارس 2027 ← التطبيق الإلزامي في 1 أكتوبر 2027
وتتمثل النقطة الأساسية في التخطيط في أن تعيين مزوّد الخدمة المعتمد وبدء التطبيق الفعلي هما مرحلتان منفصلتان. فلا تزال الشركات بحاجة إلى وقت بينهما لربط أنظمة الفواتير، وتجهيز البيانات، والتكامل مع مزوّد الخدمة المختار، واختبار سيناريوهات المعاملات الفعلية.
يمكن لـHAL Invoicing دعم عمليات الفوترة والمعاملات الأساسية التي تعتمد عليها الشركات أثناء تجهيز أنظمتها المالية للإطار الجديد.
احجز عرضًا توضيحيًا مع HAL لاستكشاف كيفية دعم HAL لعمليات الفوترة والعمليات المالية لديك.
الموعد الإلزامي القادم هو 30 أكتوبر 2026، وهو الموعد الذي يجب بحلوله على شركات المرحلة الأولى التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم إماراتي أو أكثر تعيين مزوّد خدمة معتمد.
يبدأ التطبيق الإلزامي في 1 يناير 2027 للشركات المشمولة بالمرحلة الأولى والتي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم إماراتي أو أكثر.
يجب عليها تعيين مزوّد خدمة معتمد بحلول 31 مارس 2027، والبدء في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية اعتبارًا من 1 يوليو 2027.
يجب على الجهات الحكومية المشمولة بالنظام تعيين مزوّد خدمة معتمد بحلول 31 مارس 2027، وتطبيق الفوترة الإلكترونية اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027.
تم تعديل الموعد الأصلي لتعيين مزوّد الخدمة المعتمد للمرحلة الأولى، والذي كان محددًا في 31 يوليو 2026، ليصبح 30 أكتوبر 2026. أما موعد التطبيق الإلزامي في 1 يناير 2027 فقد ظل دون تغيير.
تعرّف قواعد الفوترة الإلكترونية الإيرادات بأنها إجمالي الدخل المحقق خلال أحدث فترة محاسبية، استنادًا إلى البيانات المالية المعمول بها، أو في حال عدم توفرها، إلى مستندات أخرى تقبلها الهيئة الاتحادية للضرائب.
ليس للتطبيق الإلزامي العام. فقد مثّل 1 يوليو 2026 بداية فترة التجربة والتطبيق الطوعي.
نعم. يسمح إطار العمل الإماراتي بالتطبيق الطوعي قبل دخول الشخص في مرحلته الإلزامية، مع الالتزام بالمتطلبات الفنية المعمول بها.
