تطبق دولة الإمارات الآن إطارًا مخصصًا للغرامات الإدارية على المنشآت التي لا تلتزم بمتطلبات نظام الفوترة الإلكترونية الإلزامي. وبحسب نوع المخالفة، يمكن فرض الغرامات عن كل فاتورة، أو كل إشعار دائن، أو كل شهر، أو عن كل يوم تأخير.
وبالنسبة إلى المنشآت المشمولة بالمرحلة الإلزامية الأولى، فإن الأمر يتطلب إجراءً فوريًا. إذ يجب على الشركات التي يبلغ إيرادها السنوي 50 مليون درهم إماراتي أو أكثر تعيين مزود خدمة معتمد (ASP) بحلول 30 أكتوبر 2026، وتطبيق الفوترة الإلكترونية في الإمارات اعتبارًا من 1 يناير 2027. لذلك، فإن فهم الغرامات يتطلب أكثر من مجرد معرفة قيمتها؛ إذ تحتاج المنشآت أيضًا إلى معرفة الالتزام الذي يؤدي إلى فرض كل غرامة، ومتى يصبح هذا الالتزام ساريًا.
تحدد قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 الغرامات المخصصة للفوترة الإلكترونية في الإمارات. وقد نشرت وزارة المالية إطار الغرامات الحالي على صفحتها الرسمية الخاصة بالغرامات الإدارية.
ويتضمن جدول الغرامات الرسمي ست مخالفات منفصلة:
يجب ألا تحجب المبالغ المتكررة الهيكل الأساسي للنظام. إذ تُدرج التزامات مُصدر الفاتورة ومستلمها المتعلقة بفشل النظام بشكل منفصل، كما أن عدم إصدار إشعار دائن إلكتروني يُعد مخالفة مستقلة عن عدم إصدار فاتورة إلكترونية.
تعتمد نقطة البداية العملية على مرحلة التطبيق التي تنطبق على المنشأة.
والجدول الزمني الحالي هو:
كان الموعد النهائي الأول لتعيين مزود خدمة معتمد (ASP) محددًا في الأصل في 31 يوليو 2026. وقد نقل القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026 هذا الموعد إلى 30 أكتوبر 2026، مع الإبقاء على تاريخ بدء التطبيق في 1 يناير 2027 دون تغيير.
وهذا يترتب عليه وجود موعدَين نهائيين مختلفين.
يحدد الموعد النهائي لتعيين مزود الخدمة المعتمد (ASP) التاريخ الذي يجب بحلوله على المنشأة المشمولة بالنظام أن تكون قد عيّنت مزود الخدمة الخاص بها. وقد يؤدي عدم الالتزام بهذا الموعد إلى الخضوع لغرامة قدرها 5,000 درهم إماراتي شهريًا لعدم تطبيق النظام، بما في ذلك عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الوقت المحدد.
أما تاريخ التطبيق الإلزامي فهو التاريخ الذي يجب فيه على المنشأة البدء في العمل ضمن نظام الفوترة الإلكترونية بالنسبة إلى المعاملات التي تقع ضمن نطاقه.
لذلك، يجب ألا تفترض المنشآت أن جميع غرامات الفوترة الإلكترونية تصبح سارية لأول مرة في 1 يناير 2027. إذ ينشأ بالنسبة إلى المجموعة الأولى التزام مهم بالامتثال في وقت أبكر من ذلك.
تبلغ غرامة عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، بما في ذلك عدم تعيين مزود خدمة معتمد ضمن المدة المحددة:
5,000 درهم إماراتي عن كل شهر أو جزء من شهر من التأخير.
وتكتسب عبارة «أو جزء منه» أهمية هنا. فلا ينبغي اعتبار التأخير القصير معفيًا من الغرامة لمجرد أنه لم يستمر شهرًا تقويميًا كاملًا.
وبالنسبة إلى المنشأة المشمولة بالمرحلة الأولى، يجعل ذلك تاريخ 30 أكتوبر 2026 موعدًا تشغيليًا مهمًا، وليس مجرد هدف للتخطيط.
كما لا ينبغي تأجيل تعيين مزود الخدمة المعتمد حتى اليوم الأخير. فتعيين مزود الخدمة ليس سوى جزء من العمل. وقد تحتاج المنشآت بعد ذلك إلى استكمال إجراءات اعتماد المزود، وربط بيانات الفواتير، ودمج نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو نظام المحاسبة، ومراجعة البيانات الرئيسية، وإجراء الاختبارات، وتعديل الإجراءات الداخلية قبل بدء التطبيق الإلزامي.
قد يتعرض مُصدر الفاتورة الذي لا يقوم بإصدار فاتورة إلكترونية مطلوبة وإرسالها ضمن المدة المحددة لغرامة قدرها:
100 درهم إماراتي عن كل فاتورة إلكترونية، وبحد أقصى 5,000 درهم إماراتي لكل شهر تقويمي.
ولا يُعد إنشاء الفاتورة داخل نظام المحاسبة وحده كافيًا للوفاء بالالتزام. إذ يجب أيضًا إرسال الفاتورة الإلكترونية إلى المستلم من خلال نظام الفوترة الإلكترونية.
وتتطلب قواعد التوقيت بعض الدقة.
وبموجب القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025، عندما يكون مُصدر الفاتورة مسجلًا في ضريبة القيمة المضافة، تتبع الفاتورة الإلكترونية المدة المحددة في قانون ضريبة القيمة المضافة.
وبموجب هذه القاعدة، يجب إصدار الفاتورة الإلكترونية وإرسالها من خلال نظام الفوترة الإلكترونية خلال 14 يومًا من تاريخ المعاملة التجارية.
ولا ينبغي تبسيط ذلك إلى القول إن لكل فاتورة إلكترونية في الإمارات مهلة مستقلة وثابتة قدرها 14 يومًا. إذ يجب على الجهات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة تطبيق متطلبات التوقيت ذات الصلة بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة.
لإشعارات الدائن الإلكترونية فئة غرامات خاصة بها.
يؤدي عدم إصدار إشعار دائن إلكتروني مطلوب وإرساله في الوقت المحدد إلى فرض:
100 درهم إماراتي عن كل إشعار دائن إلكتروني، وبحد أقصى 5,000 درهم إماراتي لكل شهر تقويمي.
يحدد القرار الوزاري رقم 243 عدة حالات يكون فيها إصدار إشعار دائن إلكتروني مطلوبًا، بما في ذلك الحالات التي:
ولذلك، ينبغي أن تكون عملية إصدار الإشعارات الدائنة الإلكترونية جزءًا من اختبارات التطبيق، وألا تُعامل كحالة استثنائية تتم معالجتها بعد بدء التطبيق الفعلي.
ويجب على المنشآت اختبار كيفية انتقال الفواتير الملغاة وتغييرات الأسعار وعمليات الإرجاع والتصحيحات من نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو نظام المحاسبة الخاص بها، عبر مزود الخدمة المعتمد الذي تم تعيينه.
وتُدرج غرامات الفواتير والإشعارات الدائنة بشكل منفصل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 106. لذلك، يجب ألا تفترض المنشآت وجود حد أقصى شهري موحد قدره 5,000 درهم إماراتي يغطي كلتا الفئتين، ما لم تحدد إرشادات رسمية لاحقة هذا التعامل بشكل صريح.
تفرض قواعد الإمارات مسؤوليات على طرفي المعاملة عند حدوث فشل مؤهل في نظام الفوترة الإلكترونية.
ويعرّف القرار الوزاري رقم 243 فشل النظام بأنه خلل تقني أو انقطاع أو عدم توفر في نظام الفوترة الإلكترونية يمنع المُصدر أو المستلم من الوفاء بالتزاماته.
ويجب على كل من المُصدر والمستلم إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بفشل النظام خلال:
يومي عمل من تاريخ حدوث الفشل.
ويؤدي عدم الإخطار خلال هذه المدة إلى فرض:
1,000 درهم إماراتي عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم.
ويحدد جدول الغرامات بشكل منفصل عدم الإخطار من جانب المُصدر وعدم الإخطار من جانب المستلم. وهذا مهم لأن إجراءات الامتثال في المنشأة لا ينبغي أن تركز فقط على الفواتير الصادرة.
كما تحتاج عمليات الحسابات الدائنة والفواتير الإلكترونية الواردة إلى المتابعة.
لذلك، ينبغي أن تحدد عملية التعامل مع الحوادث كيفية اكتشاف حالات فشل النظام، ومن المسؤول عن تقييم ما إذا كان الانقطاع يؤثر في التزامات الفوترة الإلكترونية، ومن المسؤول عن إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب، وكيفية متابعة مهلة اليومين للعمل.
قد ينشأ التزام آخر عند حدوث تغيير في المعلومات المسجلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
وبموجب القرار الوزاري رقم 243، يجب على المُصدر أو المستلم إخطار مزود الخدمة المعتمد الذي عيّنه كتابيًا بالتغيير ذي الصلة في البيانات المسجلة لدى الهيئة خلال:
5 أيام عمل من تاريخ استلام تأكيد التعديل من الهيئة الاتحادية للضرائب.
وقد يؤدي عدم إخطار مزود الخدمة المعتمد خلال المدة المحددة إلى فرض:
1,000 درهم إماراتي عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم.
يوضح هذا المتطلب أن إدارة الفوترة الإلكترونية تتجاوز مجرد إنشاء الفواتير.
وينبغي للمنشأة ربط إجراءات التسجيل الضريبي وإدارة البيانات الرئيسية بعلاقتها مع مزود الخدمة المعتمد. وعند حدوث تغيير في المعلومات المسجلة، يجب أن تكون المسؤولية عن تحديث بيانات المزود واضحة، بدلًا من تركها للمراسلات غير الرسمية بين فريقي الشؤون المالية وتقنية المعلومات.
ويشير التشريع إلى التغييرات التي تطرأ على البيانات ذات الصلة المسجلة لدى الهيئة. لذلك، يجب على المنشآت الاعتماد على المعلومات المسجلة فعليًا ومتطلبات الإجراءات الضريبية المطبقة، بدلًا من الاعتماد على قائمة عامة بالبيانات المحتمل تغييرها.
لا. لا تنطبق الغرامات الإدارية المخصصة للفوترة الإلكترونية على المنشأة التي تشارك بشكل طوعي قبل أن تصبح خاضعة للنظام بشكل إلزامي.
يسمح القرار الوزاري رقم 243 بالمشاركة الطوعية، لكنه يستثني بشكل محدد المشاركين الطوعيين من القرارات المتعلقة بالمخالفات والغرامات الإدارية.
ويؤكد إعلان وزارة المالية بشأن الغرامات الموقف نفسه: لا تُطبق غرامات الفوترة الإلكترونية المخصصة على المشاركين الطوعيين إلى أن يصبحوا خاضعين للنظام بشكل إلزامي.
ولا ينبغي تفسير هذا الاستثناء على نطاق أوسع مما ورد فيه. فقد تظل على المشارك الطوعي التزامات أخرى بموجب تشريعات ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من التشريعات الضريبية، وتظل هذه الالتزامات سارية بشكل مستقل عن إطار الغرامات المخصص لنظام الفوترة الإلكترونية.
ترتبط غرامات الفوترة الإلكترونية وغرامات ضريبة القيمة المضافة بالتزامات تنظيمية مختلفة.
وتصدر غرامات الفوترة الإلكترونية المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025. وهي تتناول مخالفات مثل التأخر في تطبيق النظام، والتأخر في إرسال الفواتير الإلكترونية، ومخالفات الإشعارات الدائنة الإلكترونية، وعدم الإبلاغ عن فشل النظام، وعدم إخطار مزود الخدمة المعتمد بتحديثات البيانات.
أما غرامات ضريبة القيمة المضافة والإجراءات الضريبية فتستند إلى تشريعات منفصلة، وقد تتعلق بالفواتير الضريبية، والإقرارات، والمدفوعات، والتسجيل، والاحتفاظ بالسجلات، والإفصاحات، وغيرها من الالتزامات الضريبية.
يوفر بوابة الفوترة الإلكترونية الرسمية لوزارة المالية التشريعات والإرشادات الحالية المتعلقة بالفوترة الإلكترونية في مكان واحد، ويشير صراحةً إلى التمييز بين الإطار الضريبي الأوسع ونظام الفوترة الإلكترونية الجديد.
وهذا يعني أنه لا ينبغي تفسير غرامة قدرها 100 درهم إماراتي على الفاتورة الإلكترونية على أنها تحل محل جميع الآثار المحتملة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والمرتبطة بالمعاملة الأساسية.
وفي الوقت نفسه، لا ينبغي للمنشآت افتراض أن عدة غرامات مختلفة ستُفرض تلقائيًا على كل خطأ. إذ يعتمد التعامل الصحيح على الوقائع المحددة والالتزام القانوني الذي تم الإخلال به.
تساعد الأمثلة البسيطة على توضيح حدود الغرامات المفروضة لكل مستند.
لنفترض أن مُصدرًا لم يقم بإصدار وإرسال 20 فاتورة إلكترونية مطلوبة ضمن المدة المحددة.
20 × 100 درهم إماراتي = 2,000 درهم إماراتي
وهذا المبلغ أقل من الحد الأقصى البالغ 5,000 درهم إماراتي لكل شهر تقويمي عن هذه المخالفة.
إذا تأثرت 80 فاتورة إلكترونية:
80 × 100 درهم إماراتي = 8,000 درهم إماراتي
ومع ذلك، فإن غرامة مخالفة الفواتير الإلكترونية تقتصر على:
5,000 درهم إماراتي لذلك الشهر التقويمي.
لنفترض حدوث فشل مؤهل في النظام وعدم قيام المنشأة بإخطار الهيئة الاتحادية للضرائب خلال المهلة المطلوبة البالغة يومي عمل.
بعد تجاوز الموعد النهائي للإخطار، تكون الغرامة ذات الصلة:
1,000 درهم إماراتي عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم.
توضح هذه الأمثلة هيكل الغرامات المنشور. أما التقييم الفعلي في حالة محددة فيظل من اختصاص الجهة المختصة.
يتطلب تجنب مخالفات الفوترة الإلكترونية وضع إجراءات حول النظام، وليس مجرد توفير البرنامج.
أهم تغيير عملي هو التعامل مع الفوترة الإلكترونية باعتبارها عملية مالية وتشغيلية متكاملة، وليس مجرد إعداد ضريبي منفصل.
ابدأ بتأكيد مرحلة التطبيق التي تنطبق على المنشأة. فقد لا تزال بعض المعلومات القديمة تشير إلى الموعد الأصلي لتعيين مزود الخدمة المعتمد (ASP) في يوليو 2026، لذلك يجب على شركات المرحلة الأولى التأكد من أن خطط مشاريعها تعكس الموعد المعدل في 30 أكتوبر 2026.
بعد ذلك، قم بربط عمليات الحسابات المدينة والحسابات الدائنة. وحدد مصادر الفواتير والإشعارات الدائنة، والأنظمة التي تحتوي على معلومات العملاء والموردين، ومواقع العمليات اليدوية التي تتم خارج نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الرئيسي.
ثم يجب مراجعة البيانات الرئيسية للتأكد من اكتمالها واتساقها. تعتمد الفوترة الإلكترونية المنظمة على حقول البيانات، وليس على قيام شخص بقراءة ملف PDF وتفسير المعلومات المفقودة.
كما ينبغي للمنشآت اختبار السيناريوهات الأقل ملاءمة، وليس فقط اختبار إصدار فاتورة بنجاح. ويجب أن تشمل الاختبارات الإشعارات الدائنة، وفشل التحقق، والمعاملات المرفوضة، وعدم توفر الأنظمة، ورسائل الحالة، والتصحيحات، وإجراء التسويات وإعادة تسجيلها في السجلات المحاسبية.
وتكتسب إجراءات الاستجابة للحوادث أهمية خاصة لأن قاعدة الإبلاغ عن فشل النظام تفرض مهلة تنظيمية قصيرة. ويجب أن تعرف المنشأة من يكتشف الفشل، ومن يحدد ما إذا كان يؤثر في التزامات الفوترة الإلكترونية، ومن يتواصل مع الهيئة الاتحادية للضرائب، وكيف يتم الاحتفاظ بأدلة الإخطار.
وأخيرًا، يجب أن تؤدي تغييرات التسجيل الضريبي إلى إنشاء مهمة داخلية لمراجعة ما إذا كان يتعين تحديث بيانات مزود الخدمة المعتمد خلال فترة الأيام الخمسة المحددة.
لا.
يؤدي مزود الخدمة المعتمد دورًا تقنيًا مهمًا في تبادل معلومات الفواتير الإلكترونية والإبلاغ عنها، لكن تعيين مزود خدمة معتمد لا يلغي التزامات المُصدر أو المستلم الخاصة بهما.
وينص القرار الوزاري رقم 243 على أن المُصدرين والمستلمين يستوفون التزامات التبادل والإبلاغ من خلال تعيين مزود خدمة معتمد، مع بقاء الالتزامات الأساسية سارية على هؤلاء الأشخاص.
ويكتسب هذا التمييز أهمية عند التفاوض بشأن تنفيذ خدمات مزود الخدمة المعتمد وترتيباتها. إذ يجب على المنشآت فهم الإجراءات التقنية التي ينفذها المزود، والمهام التشغيلية التي تظل مسؤولية فرق الشؤون المالية والضرائب وتقنية المعلومات والحسابات المدينة والحسابات الدائنة الداخلية.
كما توضح الإرشادات الحالية في الإمارات أن الاستعانة بمصادر خارجية أو تفويض أجزاء من عملية الفوترة الإلكترونية لا يعني أن المنشأة يمكنها تجاهل مسؤولياتها الخاصة المتعلقة بالسجلات والامتثال.
يمكن لبرامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والمحاسبة أن تساعد في توفير الأساس التشغيلي المنظم اللازم للتحضير للفوترة الإلكترونية.
يدعم HAL Invoicing حاليًا إنشاء الفواتير، وأنواع الفواتير المختلفة، والإشعارات الدائنة، وتتبع حالات الفواتير، وإدارة المدفوعات، وحسابات الضرائب القابلة للتهيئة، والربط الأوسع مع عمليات المحاسبة.
ويدعم HAL Accounting مجالات مثل القيود المحاسبية، والحسابات المدينة، والحسابات الدائنة، والتسويات البنكية، والتقارير المالية، وسجلات المعاملات.
ويمكن لهذه الإمكانات أن تساعد المنشآت على الحفاظ على سير عمل أكثر تنظيمًا للفواتير والمحاسبة قبل ربط أنظمتها بالبنية المطلوبة للفوترة الإلكترونية في الإمارات.
ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين نظام ERP وطبقة الامتثال الخاصة بالإمارات. ويجب على المنشآت التحقق بشكل منفصل من مزود الخدمة المعتمد وبنية التكامل الخاصة بها. ولا ينبغي افتراض أن HAL هو مزود خدمة معتمد في الإمارات، أو يوفر اتصالًا مباشرًا للفوترة الإلكترونية مع الهيئة الاتحادية للضرائب، أو حل PINT-AE، أو نقطة وصول Peppol، ما لم تؤكد وثائق المنتج الحالية هذه الإمكانات بشكل صريح.
يرتكز إطار غرامات الفوترة الإلكترونية في الإمارات على التزامات تشغيلية محددة، وليس على اختبار واحد شامل للامتثال. وتحتاج المنشآت إلى إدارة تعيين مزود الخدمة المعتمد (ASP)، وتطبيق النظام، وإرسال الفواتير والإشعارات الدائنة إلكترونيًا، والإبلاغ عن فشل النظام، وتحديث البيانات المسجلة ضمن المواعيد المحددة.
وبالنسبة إلى منشآت المرحلة الأولى، فإن أقرب موعد مهم هو 30 أكتوبر 2026، يليه التطبيق الإلزامي اعتبارًا من 1 يناير 2027.
يمكن أن يدعم HAL Invoicing وHAL Accounting العمليات الأساسية للشؤون المالية والفواتير والمعاملات التي تحتاجها المنشآت للتحضير للربط مع مزود الخدمة المعتمد، مع بقاء المنشأة مسؤولة عن استيفاء المتطلبات الإماراتية المطبقة.
احجز عرضًا توضيحيًا لـ HAL لاستكشاف كيفية دعم HAL لعمليات الفوترة والمحاسبة الخاصة بك.
تبلغ الغرامة الرسمية 5,000 درهم إماراتي عن كل شهر أو جزء من شهر من التأخير عندما يفشل المُصدر في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، بما في ذلك عدم تعيين مزود خدمة معتمد ضمن المدة المحددة.
تبلغ الغرامة 100 درهم إماراتي عن كل فاتورة إلكترونية، وبحد أقصى 5,000 درهم إماراتي لكل شهر تقويمي عن هذه المخالفة.
يؤدي عدم إصدار إشعار دائن إلكتروني وإرساله ضمن المدة المحددة إلى فرض 100 درهم إماراتي عن كل إشعار دائن، وبحد أقصى 5,000 درهم إماراتي لكل شهر تقويمي عن هذه المخالفة.
يجب على المُصدر أو المستلم إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بأي فشل مؤهل في النظام خلال يومي عمل من تاريخ حدوث الفشل.
يجب على المُصدر أو المستلم إخطار مزود الخدمة المعتمد الذي عيّنه خلال 5 أيام عمل من تاريخ استلام تأكيد التعديل من الهيئة الاتحادية للضرائب.
لا. تُستثنى المنشآت التي تطبق نظام الفوترة الإلكترونية بشكل طوعي من الغرامات الإدارية المخصصة للفوترة الإلكترونية إلى أن تصبح خاضعة للنظام بشكل إلزامي.
هما إطاران تنظيميّان منفصلان. وبحسب الوقائع، قد تنطوي مشكلة متعلقة بالفوترة الإلكترونية أيضًا على التزام منفصل بموجب ضريبة القيمة المضافة أو الإجراءات الضريبية. لذلك، يجب على المنشآت تقييم المخالفة المحددة بدلًا من افتراض أن غرامة واحدة تحل تلقائيًا محل غرامة أخرى أو تتكرر معها.
